Uncategorized

من طهران إلى الخليج: هل تتشكل منظومة أمن إقليمي جديدة على حساب المظلة الأميركية؟

كتب العميد الركن الدكتور بهاء حلال

قراءة استراتيجية وجيوسياسية في الاجتماع الأمني الرباعي بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان — 27 تشرين الأول 2026

الاجتماع الأمني الرباعي الذي استضافته طهران يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، بمشاركة إيران والسعودية وتركيا وباكستان، يتجاوز في دلالاته مجرد لقاء دبلوماسي لاحتواء التصعيد. فهو يأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحرب مع إيران وتداعياتها، والمخاوف الخليجية من اتساع المواجهة، والتحولات في المقاربة الأميركية للأمن الإقليمي، ومحاولات دول المنطقة إيجاد قنوات تفاهم لا تكون مرهونة بالكامل بقرار القوى الخارجية.

 

وبحسب ما استقي من معلومات، شارك في الاجتماع مسؤولون أمنيون وعسكريون رفيعو المستوى، واتُّفق على مواصلة المشاورات لتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية، بما فيها الأمن والاستقرار والتطورات في فلسطين ولبنان. لكن لا يوجد، في المعلومات المعلنة حتى الآن، ما يثبت إقرار معاهدة أمنية رباعية ملزمة أو إنشاء قيادة عسكرية مشتركة. وهذه نقطة أساسية في التمييز بين بداية مسار أمني إقليمي وبين ولادة نظام أمني متكامل.

 

*هل نحن أمام اتفاق إقليمي يمنع انفجار المنطقة؟*

نحن أمام محاولة لبناء حاجز سياسي وأمني يمنع الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاق القادر على ضمان منع الحرب.

تكمن أهمية الاجتماع في أن السعودية وإيران، رغم استمرار انعدام الثقة والتباينات الاستراتيجية بينهما، تجلسان ضمن مسار تشاوري واحد، وبحضور تركيا وباكستان، في وقت تتشابك فيه التهديدات على أكثر من جبهة. كما أن الاجتماع يجمع أطرافاً تتباين حساباتها، لكنها تدرك أن اتساع الحرب لن يبقى محصوراً بين واشنطن وطهران، بل يمكن أن يهدد أمن الخليج والممرات البحرية والطاقة والاستقرار الداخلي لدول المنطقة.

*ثمة ثلاثة مستويات محتملة لهذا المسار:*

-المستوى الأول، احتواء التصعيد:

فتح قنوات اتصال مباشرة لمنع سوء التقدير، وإيصال الرسائل الأمنية، وتجنب انتقال الاشتباك من جبهة إلى أخرى.

-المستوى الثاني، التفاهمات العملية: البحث في قواعد عدم الاعتداء، وأمن المنشآت الحيوية، والممرات البحرية، وضبط الأزمات المرتبطة بالفاعلين المسلحين من غير الدول.

-المستوى الثالث، بناء نظام أمني إقليمي: وضع آليات دائمة للتشاور والإنذار المبكر وتسوية الخلافات، وربما إقرار تفاهمات مكتوبة تضمن احترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضيها لتهديد جيرانها.

 

المستوى الأول هو الأكثر إلحاحاً، والثاني يحتاج إلى تنازلات متبادلة، أما الثالث فيتطلب تغيراً أعمق في الحسابات الاستراتيجية للدول المعنية.

 

وتبرز هنا مفارقة أساسية: الدول قد تتفق على ضرورة تجنب الحرب، من دون أن تتفق على تعريف التهديد أو على الجهة المسؤولة عن إنتاجه. فقد ترى طهران أن الضربات الأميركية والإسرائيلية والوجود العسكري الخارجي مصدر تهديد، فيما ترى الرياض أن الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات التي تتعرض لها من جماعات مرتبطة بإيران تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. لذلك، فإن نجاح الاجتماع لا يُقاس بمجرد انعقاده، بل بقدرته على تحويل هذه التصورات المتعارضة إلى التزامات متبادلة قابلة للتحقق.

*-هل تتراجع الولايات المتحدة عن دورها التقليدي في أمن الشرق الأوسط؟*

التصريحات التي أدلى بها توم براك في منتدى الأمن العالمي في الدوحة يوم 20 تشرين الأول 2026 تشير إلى تحول مهم في الخطاب الأميركي. فقد تحدث عن انتقال الولايات المتحدة من مفهوم السيطرة على المنطقة إلى مقاربة تقوم على استمرار الحضور مع تقليص الاعتماد على التدخل المباشر، وأشار إلى أن دول المنطقة باتت تدرك أنها لا تستطيع الاعتماد على واشنطن لحل جميع مشكلاتها. لكنه شدد أيضاً على أن الولايات المتحدة لا تنوي مغادرة الشرق الأوسط.

 

وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: الانسحاب الأميركي من المنطقة، وهو ما لم يعلنه براك؛ وإعادة توزيع أعباء الأمن، بحيث تتحمل الدول الإقليمية مسؤولية أكبر؛ وإعادة صياغة النفوذ الأميركي بما يتيح لواشنطن التأثير في القرارات الإقليمية من دون الاضطرار إلى إدارة كل أزمة ميدانياً.

 

الأرجح أن التصريحات تعكس توجهاً نحو المستويين الثاني والثالث، لا إعلاناً عن تخلي الولايات المتحدة عن المنطقة.

 

فواشنطن تملك شبكة من العلاقات العسكرية والأمنية مع دول الخليج، وحضوراً عسكرياً وقواعد وتعاوناً في مجالات التسليح والاستخبارات والدفاع الجوي. كما أن مصالحها في أمن الطاقة والممرات البحرية وأمن إسرائيل ومواجهة خصومها الإقليميين لا تختفي بمجرد تشجيع دول المنطقة على إدارة شؤونها بنفسها.

 

لكن إذا نجحت الدول الإقليمية في إنشاء آليات أمنية مستقلة، فإن ذلك قد يحدّ من قدرة واشنطن على احتكار الوساطة أو استخدام الضمانات الأمنية أداةً لتوجيه خيارات حلفائها. وفي المقابل، قد تستفيد الولايات المتحدة من تخفيف أعباء المواجهات المباشرة مع احتفاظها بنفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي.

 

المسألة، إذاً، احتمال انتقال واشنطن من إدارة الأمن مباشرة إلى التأثير في ترتيباته في الشرق الأوسط او في منطقة الخليج تحديدا .

 

ومن المهم أيضاً عدم اعتبار تصريحات براك إعلاناً رسمياً عن استراتيجية أميركية جديدة متفق عليها بكل تفاصيلها؛ فهي تعكس توجهاً سياسياً معلناً، لكن ترجمتها إلى سياسات فعلية تبقى رهناً بقرارات الإدارة الأميركية والتطورات الميدانية.

 

*هل أثمرت الوساطات القطرية والعُمانية والباكستانية هذا الاجتماع؟*

 

يمكن اعتبار الاجتماع نتيجة ملموسة لتراكم جهود الوساطة والتحرك الإقليمي، لكن لا يمكن نسبُه حصراً إلى دولة واحدة أو الجزم بأن الوسطاء انجزوا تسوية نهائية

لكن استطاعوا كسر الجليد بين الدول الاربع.

 

تؤدي الدول الثلاث أدواراً مختلفة ومتكاملة نسبياً:

 

*قطر*

قناة الاتصال السياسي

 

تواصل الدوحة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، ونقلت وزارة خارجيتها في 6 تشرين الأول استمرار تبادل الرسائل والعمل على إيجاد حلول تفاوضية. وتكمن أهمية هذا الدور في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة حتى عندما تتعثر المفاوضات العلنية.

 

*عُمان:*

البحث عن تسوية بين الخصوم

 

يتمثل دور مسقط في تيسير التفاوض وتقديم صيغ مقبولة للطرفين، ولا سيما في القضايا التي يصعب طرحها عبر القنوات العلنية. وفي 26 تشرين الأول، دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى ميثاق عدم اعتداء إقليمي يشمل دول الخليج وإيران والعراق، في طرح يوسّع النقاش من وقف الحرب إلى معالجة أسباب انعدام الأمن.

 

*باكستان*:

الربط بين المسار الأمني والتفاوض السياسي

 

برزت إسلام آباد في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، كما ارتبطت المبادرة إلى الاجتماع الرباعي بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران. وتتمتع باكستان بميزة الجمع بين علاقاتها مع السعودية وتركيا وعلاقاتها مع إيران، بما يتيح لها المساهمة في منع اتساع المواجهة.

 

من الناحية الاستراتيجية، تكمن أهمية هذه الوساطات في أنها لا تعمل فقط على ترتيب لقاءات، بل تسعى إلى إيجاد مساحة تفاوضية مشتركة بين مسارات كانت تتحرك بصورة منفصلة: المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتفاهم السعودي الإيراني، والتعاون الأمني بين السعودية وباكستان وتركيا.

 

ومع ذلك، فإن نجاح الوساطة في جمع الأطراف لا يعني نجاحها في إزالة خلافاتها. فقد ينجح الوسيط في منع ضربة عسكرية، لكنه يحتاج إلى اتفاق أكثر تعقيداً لمعالجة العقوبات والحصار البحري والبرنامج النووي الإيراني وأمن الخليج والصواريخ والطائرات المسيّرة.

 

*هل اقتنع المحور الأميركي بأن هزيمة إيران مستحيلة؟*

 

هذا السؤال يحتاج إلى التمييز بين الأهداف التي حددتها اميركا واسرائيل للحرب ضد ايران

-هزيمة إيران عسكرياً، -إسقاط نظامها، -إجبارها على تغيير سلوكها الاستراتيجي؛ فهذه أهداف مختلفة وليست نتيجة واحدة.

 

من الصعب استخلاص

التالي :

أن واشنطن و إسرائيل اقتنعتا باستحالة أن تكون الحرب القائمة على إيران قادرة على الأهداف المرجوة من مجرد انعقاد هذا الاجتماع.

ولا توجد في المعلومات المتاحة أدلة كافية تثبت حدوث تحول رسمي حتى الان في تقديراتهما العسكرية أو السياسية نتيجة هذا اللقاء.

 

لكن يمكن قراءة المشهد من زاوية أخرى: استمرار اللجوء إلى الوساطة، رغم التصعيد والضغوط العسكرية، يشير إلى أن الخيارات العسكرية وحدها لم تُنهِ الحاجة إلى التفاوض، وأن إدارة الصراع تتطلب حسابات سياسية واقتصادية وإقليمية تتجاوز نتائج الضربات الميدانية.

 

فإيران دولة ذات مساحة جغرافية كبيرة، وسكان وقدرات عسكرية وصاروخية، وموقع استراتيجي مؤثر في الخليج ومضيق هرمز ممر استراتيجي اوجع العالم . يمكن ان تستطيع الحرب أن تُلحق أضراراً كبيرة بقدراتها، لكنها لا تضمن إسقاط النظام أو إنهاء قدرته على الرد أو إزالة نفوذه الإقليمي.

 

في المقابل، لا ينبغي تحويل هذه المعطيات إلى استنتاج حتمي بأن إيران يمكن كسرها او هزيمتها أو محو قدراتها من خلال الحرب.

فالتفوق الجوي والتكنولوجي والقدرات الاستخبارية والاقتصادية الأميركية والإسرائيلية عوامل مؤثرة، ولكن الى الان تمكنت ايران من فرض كلفة اقتصادية كبيرة على واشنطن وعلى بعض العالم

 

لذلك، فإن السؤال الاستراتيجي الأكثر دقة ليس: *هل تستطيع الولايات المتحدة هزيمة إيران أم لا؟*

بل: *هل تستطيع تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية مستقرة، بكلفة مقبولة، ومن دون أن يؤدي استمرار الحرب إلى توسيع دائرة التهديدات؟*

 

الاجتماع الرباعي لا يجيب عن هذا السؤال بصورة نهائية، لكنه يبرز أن دول المنطقة تسعى إلى منع تحوّل الحرب إلى صراع مفتوح يصعب ضبط نهايته.

 

*هل يتراجع انعدام الثقة بين دول الخليج وإيران؟*

 

حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية للقول إن انعدام الثقة بين السعودية وإيران انتهى.

الأدق أن نقول إن الطرفين يحاولان إدارة انعدام الثقة عبر الحوار لبناء جدار ثقة متماسك، بدلاً من تركه يتحول تلقائياً إلى مواجهة مفتوحة.

 

وهنا تكمن أهمية الاجتماع: فالثقة ليست شرطاً مسبقاً لكل تفاوض، بل قد يكون التفاوض وسيلة لبناء حد أدنى منها.

 

*لكن هناك عوامل متعارضة تؤثر في هذا المسار.*

 

عوامل تدفع نحو التقارب عوامل تؤخذ بعين الاعتبار:

-الخشية من حرب إقليمية واسعة -استمرار الهجمات والتهديدات الأمنية

-المصالح الاقتصادية وأمن الطاقة -الخلاف حول الصواريخ والطائرات المسيّرة

-الحاجة إلى حماية الملاحة والمنشآت الحيوية -النزاعات المرتبطة بالفاعلين المسلحين في المنطقة

-الرغبة في تقليص كلفة الاعتماد الكامل على القوى الخارجية -الشكوك في نيات الطرف الآخر والتزاماته المستقبلية

-وجود قنوات سياسية وأمنية مباشرة -اختلاف تعريفات الأمن القومي ومصادر التهديد

 

وتبرز معضلة إضافية في أن السعودية وتركيا وباكستان وقّعت في آب 2026 اتفاق دفاع مشترك، يقوم وفق النص الذي نقلته رويترز على اعتبار الاعتداء المسلح على أحد الأعضاء اعتداءً على الجميع. وهذا التطور لا يمنع الحوار مع إيران التي ممكن في اي لحظة أن تكون عضوا في التحالف كما ذكر اللواء عاصم منير في أول اجتماع له في إيران بعد توقيع الاتفاق، لكنه يوضح أن التعاون الأمني بين هذه الدول يتطور بالتوازي مع مخاوفها من كل التهديدات من أينما صدرت.

 

بمعنى آخر، لا ينبغي قراءة الاجتماع بوصفه انتقالاً فوريا للسعودية من شراكاتها الأمنية القائمة إلى تحالف مع إيران مباشرة، بل بوصفه محاولة لفتح مسار تفاهم مع طهران يقي المملكة وايران شر الحروب

 

وهذا قد يكون أكثر واقعية من توقع نشوء تحالف إقليمي متجانس في وقت قصير.

 

*-هل استعادة الثقة سهلة أم صعبة؟*

 

استعادة الثقة أصعب من عقد الاجتماع، لأنها تتطلب تغييراً في السلوك وليس فقط تغييراً في الخطاب.

 

*يمكن تصور مسار تدريجي من أربع مراحل:*

 

(المرحلة الأولى):

منع سوء التقدير

 

إنشاء خطوط اتصال بين المؤسسات الأمنية، وتبادل الرسائل العاجلة لمنع حادث محدود من التحول إلى مواجهة أوسع.

 

(المرحلة الثانية): إجراءات متبادلة لبناء الثقة

 

تفاهمات قابلة للتحقق بشأن عدم الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، والحد من التهديدات العابرة للحدود.

 

(المرحلة الثالثة): ضمان أمن الممرات البحرية

 

تفاهمات عملية حول حرية الملاحة وأمن مضيق هرمز والموانئ والمنشآت النفطية، مع آليات للتحقق من الالتزامات.

 

(المرحلة الرابعة:) مأسسة الأمن الإقليمي

 

إنشاء آلية دائمة للتشاور وتسوية الخلافات، وربما صياغة ميثاق عدم اعتداء يشمل دول الخليج وإيران والعراق، على غرار الطرح العُماني الأخير.

 

لكن نجاح هذه المراحل يتوقف على معالجة الملفات التي تمس جوهر الأمن القومي لكل طرف. فالسعودية تحتاج إلى ضمانات ملموسة بشأن أمن أراضيها ومنشآتها، وإيران تحتاج إلى معالجة مخاوفها من الضربات الخارجية والحصار والتهديدات الموجهة إلى نظامها. وإذا بقيت كل دولة تطالب الطرف الآخر بتغيير سلوكه أولاً، فقد يتحول الحوار إلى إدارة مؤقتة للأزمة من دون تسوية جذورها.

 

لهذا السبب، فإن الثقة لن تعود عبر إعلان سياسي واحد، بل عبر سلسلة من الاختبارات المتبادلة، تبدأ بخفض التصعيد وتستمر بمدى احترام التعهدات.

 

*-ما الذي يعنيه هذا التحول للبنان؟*

 

بالنسبة إلى لبنان، يحمل أي مسار جاد للأمن الإقليمي أهمية مباشرة، لأن الجبهة اللبنانية تتأثر بتفاعل الحسابات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية، كما تتأثر بموقع حزب الله في الاستراتيجية الإقليمية وبقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها.

 

إذا نجحت الدول الإقليمية في إنشاء آليات فعالة لخفض التصعيد، فقد تتوافر مساحة أوسع لمعالجة الملف اللبناني ضمن تفاهمات أوسع، بدلاً من بقائه رهينة المواجهة بين إسرائيل وإيران أو الحسابات العسكرية لكل منهما.

 

لكن لا ينبغي افتراض أن الاجتماع الرباعي يتضمن اتفاقاً بشأن لبنان أو أنه سيؤدي تلقائياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

 

فالمعلومات المعلنة تشير إلى أن التطورات اللبنانية كانت ضمن الموضوعات المطروحة، لكنها لا تثبت التوصل إلى تفاهم محدد حول الانسحاب الإسرائيلي أو وقف العمليات العسكرية أو إعادة الإعمار.

 

ومن منظور سيادي لبناني، يجب أن يكون أي تفاهم إقليمي داعماً لوقف الاعتداءات، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة السكان إلى قراهم، وتمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية من بسط سلطتها. فالأمن الإقليمي لا يصبح مستقراً إذا جرى تأجيل معالجة الاحتلال أو إذا بقيت سيادة الدول موضوعاً للتفاوض بين القوى الأقوى.

 

والأهم أن لبنان يحتاج إلى الاستفادة من أي انفراج إقليمي لبناء وضع أمني وسياسي أكثر استقراراً، لا إلى انتظار تسوية خارجية تُصاغ من دون مشاركة لبنانية فاعلة.

 

*في الاستنتاجات*

الاجتماع الأمني الرباعي في طهران لا يعلن ولادة نظام إقليمي جديد، لكنه يكشف عن محاولة لإعادة صياغة طريقة إدارة الأمن في الشرق الأوسط. فالسعودية لا تتخلى بالضرورة عن شراكاتها الدفاعية، وإيران لم تتجاوز خلافاتها مع جيرانها، وتركيا وباكستان تتحركان ضمن حسابات أمنية خاصة، فيما لا تشير تصريحات توم براك إلى انسحاب أميركي، بقدر ما تعكس استعداداً لتحميل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن أمنها.

 

وعليه، فإن التطور الأهم ليس أن دول المنطقة أصبحت متفقة، بل أنها بدأت تبحث عن آلية للتعامل مع اختلافاتها قبل أن تتحول إلى حرب أوسع.

 

أما نجاح هذا المسار، فسيتوقف على ثلاثة اختبارات: هل يمكن تحويل الحوار إلى التزامات أمنية قابلة للتحقق؟ وهل تستطيع السعودية وإيران فصل المنافسة الاستراتيجية عن التهديد المباشر لأمن كل منهما؟ وهل تقبل الولايات المتحدة بإعطاء الترتيبات الإقليمية مساحة حقيقية، مع احتفاظها بمصالحها ونفوذها؟

 

إذا تحققت هذه الشروط تدريجياً، فقد يتشكل نظام إقليمي أكثر استقلالية في إدارة أزماته. أما إذا بقي الاجتماع محصوراً في تبادل الرسائل واحتواء الضغوط الآنية، فقد يكون مجرد هدنة دبلوماسية بين جولات تصعيد متعاقبة.

 

المنطقة، إذاً، تقف أمام فرصة لخفض التصعيد، لا أمام ضمانة لمنع الحرب. والفرق بين الأمرين هو ما ستكشفه الخطوات العملية التالية، لا البيانات السياسية وحدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى